ایران بازگو

ت

در کنار این موارد، اسناد و مقررات ناظر بر آمایش سرزمین، اگرچه هنوز به‌صورت قانونی مصوب در قالب یک قانون جامع در نیامده‌اند، اما دارای مصوبه‌های شورای‌عالی آمایش سرزمین و اسناد بالادستی معتبر هستند. از جمله مهم‌ترین این اسناد می‌توان به «طرح ملی آمایش سرزمین» اشاره کرد که طی سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰ در قالب برنامه‌ای فرابخشی، به اولویت‌بندی مناطق و مزیت‌های نسبی–مکانی در کشور پرداخته است. در این طرح، سواحل جنوبی ایران، به‌ویژه نوار ساحلی مکران، به‌عنوان یکی از کانون‌های اصلی توسعه آینده کشور معرفی شده‌اند. سیاست‌های آمایش سرزمین، ضمن بازتعریف کارکردهای اقتصادی، اجتماعی و دفاعی سواحل، توسعه دریاپایه را در قالب استقرار صنایع پیشرفته، بنادر، مناطق ویژه و شهرهای نو مطرح می‌سازد که هم‌راستا با بند نخست سیاست‌های کلی دریا‌محور است.

در حوزه بهره‌وری، که سومین مؤلفه کلیدی بند اول به‌شمار می‌رود، چند قانون مکمل وجود دارد. مهم‌ترین آن‌ها قانون ارتقاء بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی (۱۳۸۹) است که با هدف افزایش کارایی در مصرف منابع آبی، خاکی و زیستی، قابلیت تسری به فعالیت‌های دریایی و ساحلی را نیز دارد. این قانون در ماده ۲ و ماده ۵، دستگاه‌های اجرایی را موظف به تدوین الگوهای بهره‌ور در حوزه‌های وابسته به منابع طبیعی، از جمله صیادی، آبزی‌پروری و استفاده از آب شور کرده‌است؛ موضوعاتی که در توسعه دریا‌محور، نقشی اساسی دارند. همچنین قانون بهینه‌سازی مصرف انرژی (۱۳۹۴) و دستورالعمل‌های اجرایی آن نیز ابزار قانونی برای ارتقاء بهره‌وری در فعالیت‌های مرتبط با انرژی دریایی، حمل‌ونقل بندری و صنایع مستقر در مناطق ساحلی فراهم می‌سازد.

از دیگر مقررات مرتبط، می‌توان به مصوبه تشکیل شورای‌عالی توسعه سواحل مکران (۱۳۹۲) اشاره کرد که گرچه شکلی اجرایی–سیاست‌گذاری دارد، اما به‌عنوان ساختاری نهادینه در سطح ملی، مأموریت راهبری توسعه دریاپایه را در جنوب کشور برعهده دارد. این شورا با هماهنگی نهادهای نظامی، اقتصادی و اجتماعی، برنامه‌های بلندمدت توسعه مکران را تدوین کرده و تحقق توسعه متوازن، پایدار و مبتنی بر ظرفیت‌های طبیعی و ژئوپلیتیکی را دنبال می‌کند. همین‌طور، برخی مواد قانون بودجه سالانه نیز با اختصاص ردیف‌های خاص برای پروژه‌های توسعه ساحلی (از جمله تأسیس شهرهای جدید ساحلی، بنادر صنعتی، ایستگاه‌های تصفیه آب، و زیرساخت‌های لجستیکی)، به تحقق عملی بند اول کمک می‌کنند.

در مجموع، اگرچه در نظام حقوقی کشور، قانون جامع مستقلی با عنوان «توسعه دریا‌محور» وجود ندارد، اما تحلیل ترکیبی از مقررات موجود نشان می‌دهد که ظرفیت‌های پراکنده اما مکملی در قوانین برنامه‌ای، آمایشی و بهره‌وری برای اجرای این بند وجود دارد. یکپارچه‌سازی این ظرفیت‌ها در قالب قانونی جامع و مبتنی بر نظام برنامه‌ریزی فضایی و دریایی، می‌تواند گام مؤثری در تحقق واقعی سیاست‌های کلی دریا‌محور، و مشخصاً بند نخست آن باشد.
لینک‌ ارتباطی گروه توسه دریا محور