مورد نخست، لزوم. بازتعریف استانداردهای ایمنی و امنیتی
با احتمال اینکه حادثه بندرعباس ناشی از نقص در رعایت پروتکلهای ایمنی، نظارت ناکافی بر تجهیزات، یا ضعف در آموزش پرسنل بوده باشد،برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی، اقدامات زیر ضروری است:
- تقویت استانداردهای بین المللی: همسو شدن با کنوانسیون های سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) مانند (SOLAS )ایمنی جان اشخاص در دریا و( MARPOL )جلوگیری از آلودگی دریایی.
- نظارت مستقل : ایجاد نهاد نظارتی مستقل برای بازرسی دوره ای از کشتی ها، جرثقیل ها، و مخازن ذخیره سازی مواد خطرناک (مطابق استاندازدها و قوانین روز دنیا)
آموزش تخصصی: اجرای دوره های آموزشی اجباری برای پرسنل بندری در زمینه مدیریت بحران، اطفای حریق، و مهار آلودگی های شیمیایی. مطالعه تجربه حاصل از حادثه انفجار بندر بیروت (۲۰۲۰)،که دولت لبنان سیستم نظارت بر مواد خطرناک را دیجیتالی کرد و استانداردهای ذخیره سازی را بازتعریف نمود می تواند در این خصوص موثر باشد.
-مدیریت زیست محیطی و کاهش ریسک آلودگی
بنادر ایران، به ویژه در خلیج فارس و دریای عمان، در معرض ریسک بالای آلودگی نفتی و شیمیایی هستند. حادثه بندر عباس احتمالاً آسیب های زیست محیطی جدی به اکوسیستم های ساحلی وارد کرده است. از این رو برخی اقدامات لازم: در این حوزه عبارتند از:
- طرح واکنش سریع: در قالب توسعه سیست مهای پایش لحظهای آلودگی آب و هوا با استفاده از حسگرهای اینترنت اشیا- IoT -و ماهواره ها.
- صندوق جبران خسارات زیست محیطی : الزام شرکتهای کشتیرانی و نهادهای مسئول به پرداخت بیمه اجباری برای پوشش هزینه های پاکسازی آلودگی های ایجاد شده
احیای اکوسیستمها:همکاری با سازمان ها و مشاوران بین المللی برای بازسازی مناطق آسیب دیده (مانند جنگلهای حرا)
3- تسریع تحولات فناورانه و دیجیتالی شدن بنادر
فناوریهای قدیمی در بنادر ایران، احتمالاً نقش کلیدی در وقوع حادثه اخیر داشته اند. راهکارهای مد نظر برای رفع این نقصان عبارتند از:
- اتوماسیون فرآیندها : استفاده از سیستمهای مدیریت یکپارچه بندری (Port Community Systems) برای ردیابی کشتیها، کانتینرها، و مواد خطرناک.
- هوش مصنوعی و پیش بینی ریسک : بهکارگیری الگوریتمهای پیشبینیکننده برای شناسایی نقاط ضعف عملیاتی (مانند مدلهای مورد استفاده در بندر روتردام
بلاکچین برای شفافیت : ثبت دیجیتال اسناد تجاری و بارنامهها برای کاهش فساد و خطای انسانی.
-تقویت همکاری های منطقه ای و بین المللی در قالب
- افزایش همکاری با کشورهای حاشیه خلیج فارس برای ایجاد نیروی واکنش سریع مشترک در برابر سوانح دریایی.
- جذب سرمایه گذاری خارجی: مشارکت بخش خصوصی بین المللی در نوسازی تجهیزات بندری (الگوبرداری از مدل چین در توسعه بندر گوادر پاکستان).
سخن پایانی
آینده نگری به جای واکنشگری
حادثه بندر عباس باید به عنوان زنگ خطری برای گذار از «مدیریت واکنشی» به «مدیریت پیشگیرانه» در حوزه دریایی ایران تلقی شود. تحقق این هدف مستلزم تلفیق سه عنصر فناوری روز ، حاکمیت قانون سختگیرانه ، و همکاری فرامرزی است. بدون این تحولات، بنادر ایران نه تنها نمی توانند به قطب های تجاری رقابتی تبدیل شوند، بلکه ادامه فعالیت آنها با ریسک فزاینده زیست محیطی و امنیتی همراه خواهد بود. از این رو لازم است با توجه به اهمیت و حساسیت موضوع و تبدیل توسعه دریایی به یکی از اولویت های راهبردی نظام حسب سیاست های ابلاغی مقام معظم ورهبری از یکسو و اهتمام دولت چهاردهم و در راس آن دکترپزشکیان برای افزایش نقش وجایگاه سیاست های دریای محوردربرنامه های توسعه کشور ،بیش از پیش تشکیل یک قرارگاه ویژه توسعه دریا محو ر با فرماندهی واحد و محوریت نماینده ویژه رئیس جمهور – دکتر عبدالعلی زاده گام برداریم
بی تردید تجمیع نهادهای متولی و مرتبط با این حوزه ذیل یک سازمان جدید که بتواند ضمن انسجام بخشی به قوانین توسعه دریایی ایران و حذف بسیاری ازقوانین منسوخ و بعضاً متعارض،بتواند همچون نخ تسبیهی با قرار دادن کلیه ارگانهای متولی ذیل یک فرماندهی واحد در یک سازمان تخصصی و چابک، گام مهم و بلندی را برای توسعه هرچه بیشتر مناطق ساحلی ودریایی ایران در مناطق دریایی به ویژه در سواحل نیلگون خلیج فارس و دریای عمان برداریم
علی راثی دکترای ژئوپلتیک