از منظر حقوقی و نهادی، هرچند در اسناد بالادستی مانند قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، قانون مناطق ساحلی، سند چشمانداز توسعه دریامحور و برخی برنامههای توسعهای، بر ضرورت حفاظت از اکوسیستمهای دریایی تأکید شده، اما در عمل، سازوکارهای اجرایی و نظارتی کافی برای مقابله با تخریبها وجود ندارد یا دچار چندگانگی نهادی، ضعف نظارت یا کمبود بودجه و تخصص هستند. تقسیم وظایف میان نهادهایی مانند سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان بنادر و دریانوردی، شیلات، مناطق آزاد و شرکت نفت، اغلب بدون انسجام و وحدت رویه بوده و این امر موجب کندی واکنشها، خلأهای قانونی و ناکارآمدی در برخورد با آسیبهای محیطزیستی میشود.
در سطح محلی نیز نبود مشارکت کافی جوامع بومی و مردمی در فرایندهای تصمیمگیری و اجرای برنامههای حفاظتی، به تضعیف کارایی راهکارهای موجود انجامیده است. جوامع صیادی سنتی در استانهای هرمزگان، بوشهر و سیستان و بلوچستان بهویژه با چالشهایی مانند فقر، بیکاری، کاهش صید، تغییر اقلیم و مهاجرت روبرو هستند و بهدلیل نداشتن آموزشهای زیستمحیطی، گاه خود ناخواسته در روند تخریب اکوسیستمها مشارکت دارند. در چنین شرایطی، تداوم بهرهبرداری ناپایدار از منابع دریا، منجر به کاهش توان باززایی طبیعی اکوسیستمها و تهدید زیستبومهای حساس شده است.
با توجه به وضعیت موجود، راهکارهای حفاظت از اکوسیستمهای دریایی ایران باید مبتنی بر تلفیقی از اقدامات حقوقی، نهادی، اقتصادی، فرهنگی و فناورانه باشد. نخستین گام اساسی، تدوین و اجرای یک سیاستگذاری جامع، یکپارچه و الزامآور برای مدیریت سواحل و دریاها با محوریت حفاظت از تنوع زیستی است. در این راستا باید قوانین محیطزیستی موجود بازنگری و تقویت شده و نظامنامهای کارآمد برای ارزیابی و پایش مداوم کیفیت آب، وضعیت مرجانها، جمعیت ماهیان و سایر شاخصهای زیستی در مناطق حساس تدوین گردد. در کنار آن، باید از توسعه «مناطق حفاظتشده دریایی» بهعنوان نواحی با کارکرد احیایی و حفاظتی حمایت شود و ایجاد مناطق ممنوعه یا محدودیتهای فصلی برای صید و ساختوساز، در چارچوب مدیریت مبتنی بر اکوسیستم (Ecosystem-Based Management) دنبال گردد.
یکی دیگر از راهکارهای کلیدی، ارتقای فناوریها و سامانههای پایش و هشدار زیستمحیطی در سواحل جنوبی است. بهرهگیری از ماهوارهها، حسگرهای بویهای، سامانههای GIS و سامانههای هوشمند نظارتی میتواند بهطور قابلتوجهی دقت و سرعت نظارت بر وضعیت محیطزیست دریایی را افزایش دهد و دادههای دقیقی برای تصمیمگیری فراهم سازد. همچنین در حوزه اقتصادی، توسعه صنایع کمکربن و پایدار در جوار دریا، مانند انرژیهای تجدیدپذیر دریایی، اکوتوریسم دریایی، صیادی پایدار و پرورش آبزیان با روشهای کنترلشده، میتواند جایگزین مناسبی برای صنایع آلاینده و تخریبگر فعلی باشد. حمایت از کسبوکارهای بومی در زمینه حفاظت از منابع، بازچرخانی مواد و مدیریت پسماند نیز باید از سوی نهادهای مسئول بهصورت یارانهای یا تسهیلاتی دنبال شود.
در کنار راهکارهای فنی و قانونی، باید تأکید ویژهای بر تقویت ظرفیت اجتماعی و ف
۲۱:۲۲
رهنگی حفاظت از محیط زیست دریایی داشت. آموزش جوامع محلی، بهویژه صیادان، زنان ساحلنشین و دانشآموزان، درباره اهمیت منابع دریایی و نحوه حفظ آنها میتواند در درازمدت اثرگذارتر از اقدامات تحکمی دولتی باشد. تجربههای موفقی در برخی روستاهای ساحلی هرمزگان و بوشهر وجود دارد که در آن، با مشارکت مردمی و همکاری با سازمانهای مردمنهاد، طرحهایی برای کاشت مجدد حرا، آموزش کودکان و جلوگیری از صید بیرویه اجرا شده و نتایج مثبتی داشتهاند. گسترش این مدلها در سطح ملی، با تأکید بر مشارکت جوامع بومی، نقش مؤثری در پایداری زیستمحیطی ایفا خواهد کرد.
در نهایت، حفاظت مؤثر از اکوسیستمهای دریایی نیازمند رویکردی ترکیبی، چندرشتهای و آیندهنگر است که ضمن درک حساسیتهای اکولوژیک منطقه، به ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نیز توجه داشته باشد. سیاستگذاران، پژوهشگران و فعالان محیط زیست باید با رویکردی همافزا و مشارکتی، سازوکاری ملی برای «تابآوری زیستمحیطی دریاهای جنوب ایران» طراحی کنند که نهتنها از تخریبهای جاری جلوگیری کند، بلکه ظرفیتهای بومی و ملی را برای ترمیم و احیای درازمدت زیستگاههای دریایی بسیج نماید. آینده امنیت زیستی، غذایی و اقتصادی سواحل جنوبی ایران در گرو جدی گرفتن این مسئولیت حیاتی است. اگر امروز، سرمایه طبیعی دریا را با درایت و آگاهی حفظ نکنیم، فردا باید هزینههای چندین برابری برای جبران خسارات و بحرانهای ناشی از زوال اکوسیستمهای دریایی بپردازیم.کارگروه اقتصادی #توسعه_دریامحور ایران متشکل از کارشناسان سیاسی واقتصادی علاقمند به #توسعه_دریامحور #اقتصاد_دریایی#تجارت_دریایی#توسعه_بنادر#گردشگری_ساحلی #کسب_و_کارهای_دریایی و..می باشدلینک ارتباطی گروه؛https://t.me/+jitaVd0VZkM1NDlk
علی راثی دکترای ژئوپلتیک