اقتصاددریا محوربهعنوان یکی از ارکان نوظهور و راهبردی توسعه ملی، مستلزم رویکردی جامع، دادهمحور و پایدار در سیاستگذاری و برنامهریزی است. در این راستا، یکی از مهمترین پیشنیازهای تحقق توسعه دریاپایه، استقرار «نظام حسابداری اقماری اقتصاد دریامحور» است. چنین نظامی بهعنوان زیرسیستمی از حسابهای ملی، قادر است سهم واقعی بخشهای مختلف مرتبط با دریا (از جمله صید و آبزیپروری، حملونقل دریایی، انرژیهای فراساحل، گردشگری دریایی، تجارت بندری، صنایع دریایی، و خدمات دریامحور) را از تولید ناخالص داخلی (GDP) بهدقت برآورد کرده و مبنای تصمیمگیری علمی و اثربخش را فراهم سازد.
علی راثی دکترای ژئوپلتیک