ایران بازگو

آلبرت اوتو هیرشمن؛ اقتصاددان آلمانی در تئوری رشد نامتعادل خود عنوان می کند؛ هیچ کشور درحال توسعه ای وجود ندارد که به اندازه کافی سرمایه و دیگر منابع را در اختیار داشته باشد که آن را صرف سرمایه گذاری هم زمان در تمام بخش های اقتصادی کند. وی اعتقاد داشت؛ سرمایه گذاری باید در صنایع یا بخش های منتخب اقتصادی انجام گیرد.

در این شرایط منافع سرمایه گذاری در آن دسته از صنایع و بخش های اقتصادی که حداکثر فایده اقتصادی-اجتماعی را ایجاد می کنند، می تواند منابع لازم برای سرمایه گذاری در سایر بخش ها را فراهم کند. در این شرایط، اقتصاد به طور نظام مند و تدریجی رشد خواهد کرد، بنابراین سرمایه گذاری در وهله اول باید در آن دسته از بخش های اقتصادی انجام گیرد که پیوندهای پسین و پیشین بیش تری با سایر بخش ها دارد.

توسعه اقتصادی دریامحور در این زمینه نیز قابلیت هایی دارد. فرصت ها و قابلیت های نهفته در بخش دریایی به حدی است که می تواند به عنوان موتور محرک سایر بخش های اقتصادی قرار گیرد؛ به عبارت دیگر توسعه دریامحور به این معنی است که از یک سو رشد و توسعه انواع فعالیت های دریامحور برای کشورها منافع و مزایای درآمدی ایجاد می کند.

ازسوی دیگر نیز با توجه به رابطه تاثیرگذاری و تاثیرپذیری آن از سایر بخش ها، موجب رشد و توسعه سایر بخش های اقتصادی نیز می شود.

عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور

توسعه خوشه های صنعتی و بنادر بازرگانی عناصر کلیدی اقتصاد دریامحور هستند که رشد آنها منجر به افزایش رشد و توسعه اقتصادی می شود.

نزدیکی به پهنه های آبی کشورها را قادر می کند تا صنایع صادراتی ایجاد کنند؛ چراکه نزدیکی به خطوط حمل ونقل، جابه جایی مواد اولیه، کالاهای واسطه ای و محصولات نهایی را تسهیل می کند. به طور کلی مناطق ساحلی نقش مهمی در زنجیره های تامین جهانی دارند و به علت ظرفیت بالایی که برای نقش آفرینی در زنجیره های ارزش جهانی دارند، می توانند به عنوان کاتالیزورهای توسعه منطقه ای عمل کنند.

اقتصاد دریامحور در ایران

مقام معظم رهبری براساس بند یک اصل ۱۱۰ قانون اساسی مورخ شانزدهم آبان ماه ۱۴۰۲، سیاست های کلی توسعه دریامحور را در ۹ بند ابلاغ فرمودند که عبارتند از: سیاستگذاری یکپارچه امور دریایی، توسعه فعالیت های اقتصادی دریامحور؛ تسهیل و توسعه سرمایه گذاری؛ تعیین سهم و جغرافیای جمعیت، تجارت، صنعت، کشاورزی و گردشگری؛ بهره برداری از منابع و ذخایر زیست بوم دریایی؛ تامین و ارتقای سرمایه انسانی؛ توسعه همکاری های اقتصادی با کشورهای همسایه و سایر کشورها؛ افزایش سهم کشور در حمل ونقل دریایی و ترانزیت و حمایت از سرمایه گذاران بومی.

الزامات توسعه دریامحور

ابلاغ سیاست های کلی توسعه دریامحور سرآغاز راهی است که منجر به توسعه دریامحور کشور خواهدشد. ۳۷ درصد مرزهای جمهوری اسلامی ایران در مجاورت آب ها است و ایران با داشتن ۴ هزار و ۹۰۰ کیلومتر نوار ساحلی در جنوب که باعث دسترسی به آب های آزاد از طریق خلیج فارس و دریای عمان می شود و ۸۹۰ کیلومتر خط ساحلی در شمال و دسترسی به دریاچه کاسپین (بزرگترین دریاچه جهان)، کشوری دریایی محسوب می شود.